أعلن وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، عن أن القانون الجديد للأجور سوف يضمن حقوق كثيرة للمرأة، فسوف يعطي المرأة الحق في أخذ أجازة وضع مدتها أربعة شهور، بدلا من ثلاثة شهور، وذلك بالإضافة إلى إمكانية أخذ أجازة الوضع لمدة 8 شهور ولكن تكون هذه الإجازة بنصف الأجر.
ولكن جاء هذا القرار برد عكسي على المرأة، حيث كان متاح للمرأة أخذ أجازة الوضع لثلاث مرات خلال فترة خدمتها، ولكن مع مميزات القانون الجديد، فقد أعطي للمراه حق أخذ أجازة الوضع الجديدة وذلك لمرتين فقط طول مدة خدمتها، على أن تكون مر على بداية خدمتها فترة عشرة شهور بدلا من 6 شهور.
وقد طالبت المرأة النظر في هذا القانون مرة أخري لإصدار قرارات تكون في صالح الطفل والأم والمجتمع، وذلك لأن فترة 3 أو 4 شهور هيا فترة قليلة حيث يحتاج الطفل لأمه لمدة تزيد عن 6 شهور، وأن لا توجد حضانات تصلح للأطفال حديثي الولادة.