صرحت هيئة القضاء العسكري برئاسة اللواء مدحت رضوان غزي أن البرلمان له الأحقية في إلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت والذي تم إصداره خلال الأيام القليلة الماضية والذي تقرر فرضه لمدة عامين متواصلين وذلك للظروف الأمنية الغير مستقرة للبلاد.
وأكد مدحت رضوان أن القضاء العسكري لا يمنع أي محامي من الحضور مع موكله ولا يمنع المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
وأشار أيضا إلى أن الجرائم الغير متعمدة لا تخضع للقضاء العسكري أو لقانون حماية الجيش للمنشآت العامة ، والقانون يستطيع أن يفرق بين الجرائم المتعمدة التي يجب أن تخضع للقضاء العسكري وبين الجرائم الغير متعمدة التي لا تخضع له.
والجدير بالذكر أن قانون حماية المنشآت منفصل تماما عن قانون التظاهر ولكن إذا قام أحد المتظاهرين بأي عمل تخريبي سوف يخضع لقانون حماية المنشآت وسوف يتحول مباشرة للمحاكمة العسكرية.