نتيجة الضغوط الشديدة على مجلس النواب والحكومة المصرية من المتضررين من قانون الإيجار القديم قامت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس الشعب بقيادة المهندس ” معتز محمود ” عن تعديلات جديدة في القانون تمكن المالك من فسخ التعاقد واسترداد الأصل فور توافر إحدى الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد بعد التعديلات .
تعديلات في قانون الإيجار القديم تمكن المالك من فسخ التعاقد
وكانت الشروط الجديدة التي تمكن المالك من فسخ التعاقد في قانون ألإيجار القديم هي كالاتي
- في حالة ثبوت أن المستأجر يمتلك وحدات عقارية لأسمه أو باسم زوجته أو أبنائه أو أقارب الدرجة الأولي داخل المحافظة
- في حالة امتلاكه أي وحدات عقارية في أي من المدن الساحلية والمصيفية
- في حالة الهجرة والسفر للخارج لمدة تجاوزت ال أربع سنوات
- في حالة استخدام العقار لأي غرض غير السكن