صرحت وزارة النقل برئاسة هاني ضاحي أن مصر تحترم جميع اتفاقياتها التجارية مع جميع الدول وشروطها والتزماتها ، ولكن اتفاقية مصر وتركيا لم تعود على مصر بالمردود الاقتصادي الي كان من المنتظر تحقيقه.
والجدير بالذكر أن الاتفاقية لم يتم إلغاؤها ولكن لن يتم تجديدها وذلك لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من وراء هذه الاتفاقية لمصر حيث أن مصر حققت عائد 13 مليون فقط خلال الثلاث سنوات
الماضية ، ولكن الاستفادة الحقيقة تكون للجانب التركي على حساب الجانب المصري.
وأيضا بموجب هذه الاتفاقية التي تم عقدها بين مصر وتركيا تستخدم تركيا السولار المصري المدعم وتحصل على تخفيض مالي لمرور الشاحنات وتأمينها أيضا.
لكل هذه الأسباب الاقتصادية تم إلغاء هذه الاتفاقية الغير مجدية.