قام البنك المصرى بعد تقنين الاجرائات مع وزارة الماليه ومصلحة الجمارك بتوجيه صفعة قويه لكل مستوردي السيارات حيث ان القرارات الجديده ستقف حائل امام ضرب الفواتير التى اعتاد عليها المستوردين حتى لا يقوموا بدفع الضرائب ورسوم الجمارك بشكل كامل ويحتالون على القانون عن طريق تزوير فواتير وتقديمها للجمارك والضرائب حول القيمة الحقيقية للسيارات المستوردة من الخارج .
قرار البنك المركزى وضع قيود كبيره علىا ستيراد السيارات حيث طالب المستوردين بتقديم اصل الفاتوره المتعامل بها مع الشركات الاجنبيه او البنوك الاجنبية التى تم الفع لها وتجويل تلك الفاتوره بشكل مباشر إلى البنوك المصريه ليتم مراجعتها والتاكد من القيمه الماليه للسيارات المتورده والتى يتم على اثرها حساب الضريبه والجمارك ,
الجدير بالذكر ان هذا الاجراء يعد صفعه لان الشركات العالميه المخصصه لتصدير السيارات إلى مصر وكذلك البنوك الاجنبية التى تقوم بارسال الفواتير إلى البنوك المصريه فى حالة تزويرها لاى فاتوره لصالح اى مستورد من مصر قبل ارسالها ستصل درجه العقوبه لمنع التعامل مع الشركه ودخول منتجاتها في مصر بشكل كامل وفقا للقوانين الدولية .
وبموجب هذا القرار اذا ثبت تلاعب احد التجار فى الفواتير السابقه سيتم محاسبتهباثر رجعي وذلك في كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك .
البنك المركزي يهدد مستوردي السيارات بالحبس ويصدر قرارات جديده صارمة
