أقامت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة، بإعداد مسودة لتعديل قانون الايجار القديم ورفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، وذلك بهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
فقد أعلنت “فيتو” عن ما تقرره المسودة وهو الآتي:
تقر مسودة التعديلات تحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار، حيث إن العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الحالية، وكافة العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن تنتهي مدتها ولا تسرى عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن ويلغى أي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني.
وتقر التعديلات إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجري الوحدات السكنية ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدني بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل.
وإليكم بالصور قانون الإيجارات القديم:
