فى قرار يعتبر من اغرب القرارات التى قد نسمعها يوما أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل بجمهورية مصر العربيه اليوم عن وضع قرار خاص بزواج المصريات من الأجانب اى الجنسيات المختلفه سواءالعربيه او الأجنبيه اى جنسيه أخرى غير الجنسيه المصريه انه عند قيام أجنبى بالزواج من مصريه وهو يكبرها ب 25 عام او اكثر وجب عليه تقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري باسم طالبة الزواج المصريه وتكون قيمة تلك الشهادات ب 50 الف جنيه وسيكون ذلك شرط اساسى فى مكاتب التوثيق وقد اثار ذلك القرار ذهول الكثيرون فرأو انه بذلك يشجع الفتيات على ذلك الزواج الذى ربما يكون خاطىء بسبب فارق العمر كما انه يلزم بان تتقاضى حقوقها على هيئة شهادات استثمار .