حسب تقرير حكومي، زادت نسبة المصاريف في الثلاثي الأول من العالم الحالي بـ 20% مقارنة مع العام الفارط في نفس الفترة، فقد كما سجلت المصاريف حوالي 169.9 مليار جنية مصري من بداية شهر يوليو إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، وترجع هذه الزيادة حسب نفس التقرير إلى عدة عوامل نذكرها فيما يلي:
1-ارتفاع نسبة الأجور والتعويضات بنسبة 5% أي ما يعادل 2.7 مليار جنيه
2-ارتفاع نسبة الدعم بنسبة 51% أي ما يعادل 37.9 مليار جنية
3-ارتفاع مصروفات المزايا التأمينية بحوالي 5.1 مليار جنيه
جدير بالذكر، ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة 21.9%