فى بيان رسمى أصدره رئيس جمهوريه مصر العربيه عبد الفتاح السيسى صرح من خلاله أنه قد طلب تشكيل لجنه عاجله من لجان تقصى الحقائق من أجل معرفة ما حقيقة التصريحات التى أدلى بها المستشار ” هشام جنينه ” رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعدما أدلى بتصريحات خاصه بأن تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدوله قد تجاوزت ال 600 مليار جنيه وذلك خلال عام 2015 فقط , وقد قرر ان لجنة تقصى الحقائق تلك سيتولى رئاستها رئيس هيئة الرقابه الأداريه وأعضاء من وزارة التخطيط والماليه والداخليه والعدل وأيضا المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وستقوم تلك اللجنه بعمل تقرير عاجل وعرضه على رئيس الجمهوريه وعلى الرأى العام أجمع حتى تكون هناك شفافيه .