اصدرت الحكومة المصريه قرار يلزم جلس المحافظين بتسهيل الاجرائات لملاك العقارات المخالفة في تركيب عدادات للمياة والكهرباء لتلك الوحدات المخالفة بشرط ان تكون مسبوقة الدفع ” العدادات الجديدة ” ان امكن , وياتى ذلك القرار على خلفية قانون التصالح مع اصحاب العقارات المخالفة السابق موافقتة من مجلس الشعب .
حيث قام مجلس الشعب باصدار قانون يفيد بتصالح الحكومه مع ملاك العقارات المخالفة إلا في هذه الحالات الثلاث فلا تندرج تحت بنود التصالح .
- في حالة البناء على الاراضي الزراعية
- في حالة البناء على املاك الدولة
- في حالة التعدي على اراضى تابعة للاثار والاوقاف
وقد اصدرت الحكومة المصرية مؤخرا لتك القوانين على اثر تقرير لجنة الاحصاء التى اكدت ان ميزانية الدولة تتكبد سنويا ما يعادل 4 مليارات جنية بسبب سرقة التيار الكهربائي و المياه للوحدات المخالفة .